به گزارش از سایت خبری بصیرت
تأثیر مستقیم افت کیفیت اینترنت بر شریانهای اقتصادی و اجتماعی
کاهش محسوس پهنای باند و اعمال محدودیتهای فزاینده در دسترسی به فضای مجازی، تنها یک چالش فنی نیست؛ بلکه بهسرعت به یکی از موانع اصلی توسعه پایدار در بخشهای گوناگون کشور تبدیل شده است. کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها، نظام آموزشی و حتی خدمات دولتی همگی با اختلال در جریان دادهها مواجه شدهاند و این موضوع زنجیره ارزش دیجیتال را با کندی شدیدی روبهرو کرده است. کارشناسان معتقدند که بدون رفع این گلوگاهها، تحقق اهداف حکمرانی الکترونیک و رقابتپذیری بینالمللی در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت.
وعده بازگشت سرعت به استانداردهای پیشین با عبور از بحرانهای موقت
در همین راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات ضمن تأکید بر حساسیت موضوع، اعلام کرد که با پایان یافتن شرایط خاص کنونی، انتظار میرود زیرساختهای ارتباطی به تدریج به مسیر عادی خود بازگردند. او با اشاره به تجربههای گذشته در مدیریت ترافیک شبکه، خاطرنشان ساخت که بازگشت کیفیت اینترنت به سطح مطلوب، نیازمند برنامهریزی دقیق و حذف موانع ساختاری است. این اظهارنظر نشان میدهد که مسئولان حوزه فناوری، آگاهی کاملی از پیامدهای اقتصادی ناترازی اینترنت دارند و قصد دارند با شفافسازی مسیر، اعتماد فعالان بخش خصوصی را جلب کنند.
اصلاح سیاستهای ارتباطی؛ ضامن ارتقای زیرساختهای دیجیتال کشور
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر این باورند که صرفاً بازگشت وضعیت به حالت قبل کافی نیست و باید با بازنگری در مدلهای نظارتی، سرمایهگذاری در شبکههای نسل جدید و تسهیل ورود بازیگران خرد به بازار ارتباطات، بستر رشد پایدار فراهم شود. تغییر رویکرد از مدیریت بحران به برنامهریزی بلندمدت، میتواند منجر به کاهش هزینههای سربار کسبوکارها و افزایش بهرهوری ملی شود. در نهایت، موفقیت در این مسیر مرهون تعامل سازنده میان نهادهای تنظیمگر، ارائهدهندگان سرویس و جامعه کاربری است تا فضای مجازی به موتور محرک توسعه اقتصادی تبدیل گردد.
