سالها از ظهور بیت کوین و نخستین موجهای سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال میگذرد، اما تازه در چند سال اخیر است که دولتها بهطور جدی پذیرفتهاند رمزارزها نه یک مُد زودگذر، بلکه لایهای جدید از نظام مالی بینالمللی هستند.
اکنون، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با فشارهای تورمی، تحریمهای بینالمللی و نوسانات نرخ ارز، میلیونها شهروند ایرانی بهصورت روزانه با بازار رمزارزها سروکار دارند. از سوی دیگر، با افزایش حجم مبادلات در پلتفرمهای داخلی، این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند چارچوبی شفاف و هوشمندانه است.
بصیرت، بهعنوان رسانهای که همواره تحلیلهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در اختیار مخاطبانش قرار داده، فضای مناسبی برای واکاوی این موضوع مهم ملی است. در ادامه میکوشیم تصویری جامع از دلایل رشد چشمگیر کاربران صرافی های ایرانی و مسیر قانونگذاری رمزارز در ایران و در مهمترین اقتصادهای جهان ارائه دهیم.
سیر تحول قانونگذاری رمزارز در ایران
تا پیش از سال ۱۳۹۸، عملا هیچ سند بالادستی مشخصی درباره رمزارزها در ایران وجود نداشت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ۱۳۹۷ طی اطلاعیهای استفاده از رمزارزها را در نظام بانکی کشور ممنوع اعلام کرد، اما این ممنوعیت بیشتر جنبه هشداری داشت و ضمانت اجرایی موثری برای آن تعریف نشد.
در واقع، فضای خاکستری حاکم بر بازار باعث شد فعالان این حوزه بدون مجوز رسمی و در عین حال بدون ترس از برخورد قانونی مشخص، به فعالیت ادامه دهند.
نقطه عطف نخست، مصوبه هیئتوزیران در مرداد ۱۳۹۸ بود که استخراج (ماینینگ) رمزارز را بهعنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخت. بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت صدور مجوز استخراج را بر عهده گرفت و تعرفه برق ویژهای برای ماینرها تعیین شد. این تصمیم، هر چند گامی مثبت بود، تنها بخش کوچکی از اکوسیستم رمزارز یعنی تولید را پوشش میداد و مسائل حیاتی مانند مبادله، نگهداری، مالیات و حمایت از مصرفکننده را بیپاسخ میگذاشت.
از سال ۱۴۰۰ به بعد، چندین طرح و لایحه برای ساماندهی بازار رمزارز در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح شد. مهمترین آنها طرح «ساماندهی مبادلات رمزداراییها» بود که محورهای اصلیاش شامل تعریف حقوقی رمزدارایی، تعیین نهاد ناظر مرکزی، الزامات احراز هویت (KYC) و ضدپولشویی (AML) و چارچوب مالیاتی میشد.
در اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزی پیشنویس جدیدی با عنوان «سند جامع تنظیمگری رمزداراییها» منتشر کرد که در آن برای نخستین بار، دستهبندی مشخصی از انواع توکنها (توکن پرداخت، توکن کاربردی، توکن اوراق بهادار و استیبلکوین) ارائه شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش (اسفند ۱۴۰۴)، وضعیت قانونگذاری رمزارز در ایران را میتوان «در حال گذار» توصیف کرد. نکات کلیدی عبارتاند از:
- مجوزدهی صرافیها: بانک مرکزی فهرست محدودی از پلتفرمهای مبادلاتی را بهصورت آزمایشی (سندباکس) تایید کرده، اما هنوز مجوز قطعی و نهایی به هیچ صرافی اعطا نشده است.
- ممنوعیت پرداخت داخلی: استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی همچنان ممنوع است. بانک مرکزی تاکید کرده که تنها ریال دیجیتال (رمزریال) میتواند در آینده نقش پول دیجیتال رسمی را ایفا کند. پروژه رمزریال در فاز آزمایشی قرار دارد و انتظار میرود در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ وارد فاز عملیاتی محدود شود.
- استخراج: صدور مجوز استخراج پس از قطعیهای مکرر برق در تابستانهای گذشته، با شرایط سختتری انجام میشود. ماینرها ملزم به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر یا برق مازاد نیروگاهها هستند و تعرفه صادراتی برق برای آنها اعمال میشود.
نگاهی به تجربه کشورهای مختلف
۱. ایالات متحده آمریکا
بازار رمزارز آمریکا سالها صحنه رقابت و گاه تعارض بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بود. SEC بسیاری از رمزارزها را اوراق بهادار تلقی میکرد و برای صرافیهایی مانند Coinbase و Kraken پرونده حقوقی تشکیل داد، در حالی که CFTC بیت کوین و اتریوم را کالا میدانست.
در اوایل سال ۲۰۲۵، کنگره آمریکا قانون FIT21 (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) را تصویب کرد. این قانون برای نخستین بار مرز مشخصی بین داراییهای دیجیتالِ اوراق بهاداری و کالایی ترسیم کرد و CFTC را ناظر اصلی بازار نقدی رمزارزهای غیراوراقبهاداری تعیین نمود.
۲. اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا با تصویب مقررات MiCA (Markets in Crypto-Assets) در سال ۲۰۲۳ و اجرای کامل آن از ژانویه ۲۰۲۵، پیشگامانهترین چارچوب فراملی تنظیمگری رمزارز را پیادهسازی کرد. ویژگیهای کلیدی MiCA عبارتاند از:
- مجوز واحد اروپایی (Passporting): شرکتی که در یک کشور عضو مجوز بگیرد، میتواند در تمام ۲۷ کشور عضو فعالیت کند.
- طبقهبندی توکنها: سه دسته شامل توکن مرجع دارایی (ART)، توکن پول الکترونیک (EMT) و سایر رمزداراییها.
- حمایت از مصرفکننده: الزام به انتشار وایتپیپر دقیق، افشای ریسکها و حق بازگشت ۱۴ روزه برای خریداران خُرد.
- ضدپولشویی: ادغام کامل با مقررات ششمین بسته ضدپولشویی اتحادیه اروپا (AMLD6) و الزام به اعمال «قاعده سفر» (Travel Rule) برای تمام تراکنشها.
تا مارس ۲۰۲۶، بیش از ۱۵۰ شرکت رمزارزی در اروپا مجوز MiCA دریافت کردهاند و حجم مبادلات در پلتفرمهای اروپایی رشد قابلتوجهی داشته است. تجربه MiCA نشان داد که شفافیت قانونی نه تنها بازار را محدود نمیکند، بلکه سرمایهگذاران نهادی را جذب و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
۳. امارات متحده عربی
امارات، بهویژه ابوظبی و دبی، با ایجاد مناطق آزاد ویژه مانند ADGM (Abu Dhabi Global Market) و VARA (Virtual Assets Regulatory Authority in Dubai) تلاش کردهاند خود را به قطب رمزارزی منطقه تبدیل کنند. VARA در سال ۲۰۲۴ چارچوب جامعی برای صدور مجوز صرافیها، کیفپولهای دیجیتال، خدمات توکنیزاسیون و حتی فعالیتهای متاورس منتشر کرد.
۴. ترکیه
ترکیه پس از سقوط صرافی Thodex در سال ۲۰۲۱ که میلیاردها دلار دارایی کاربران را به باد داد، با شتاب بیشتری به سمت قانونگذاری حرکت کرد. مجلس ملی ترکیه در تابستان ۲۰۲۴ قانون جامع رمزداراییها را تصویب کرد که هیئت بازارهای سرمایه ترکیه (CMB) را بهعنوان ناظر اصلی تعیین و صرافیها را ملزم به رعایت حداقل سرمایه ۱۰ میلیون لیر و سیستمهای امنیتی پیشرفته کرد.
۵. چین
چین همچنان سختترین موضع را در قبال رمزارزهای خصوصی دارد. تمام فعالیتهای مربوط به مبادله، استخراج و ICO رمزارزها ممنوع است. در عوض، یوان دیجیتال (e-CNY) با بیش از ۳۰۰ میلیون کیفپول فعال تا مارس ۲۰۲۶، به یکی از موفقترین پروژههای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در جهان تبدیل شده است.
چالشهای اصلی قانونگذاری رمزارز در ایران
یکی از بزرگترین موانع پیش روی تنظیمگری رمزارز در ایران، تعدد نهادهای ذیربط و نبود هماهنگی بین آنهاست. بانک مرکزی خود را ناظر بخش پولی و پرداختی میداند، سازمان بورس و اوراق بهادار ادعای نظارت بر توکنهای اوراقبهاداری دارد، وزارت صمت مسئول استخراج است و وزارت ارتباطات بر زیرساختهای فناورانه نظارت میکند. این چندپارگی باعث شده تصمیمگیریها کند و گاه متناقض باشد.
تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای OFAC آمریکا، لایه پیچیدهای به معادله اضافه میکند. صرافیهای بینالمللی بزرگ عموما کاربران ایرانی را مسدود میکنند و این موضوع باعث شده بسیاری از ایرانیان به سمت پلتفرمهای غیرمتمرکز (DEX) یا استفاده از هویت جعلی روی بیاورند ـ رویکردی که هم ریسک حقوقی و هم ریسک مالی بالایی دارد.
بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران ایرانی بدون شناخت کافی از فناوری بلاکچین، مدیریت ریسک و ماهیت نوسانی رمزارزها وارد این بازار شدهاند. هر چارچوب قانونی موثر باید بُعد آموزش و حمایت از مصرفکننده را نیز در بر بگیرد.
در نهایت، بحث حلال یا حرام بودن معاملات رمزارزی در مراجع فقهی ایران هنوز به اجماع نرسیده است. برخی مراجع آن را از مصادیق غرر (ابهام بیش از حد) میدانند و برخی دیگر با شروطی مانند وجود پشتوانه واقعی و نبود سفتهبازی صرف، آن را مجاز شمردهاند. شفافسازی این بُعد میتواند نقش مهمی در پذیرش اجتماعی قوانین جدید ایفا کند.
فرصتها و پیشنهادها
- ایجاد نهاد تنظیمگر واحد: با الهام از مدل VARA دبی یا رویکرد متمرکز MiCA اتحادیه اروپا، ایجاد یک «سازمان تنظیمگری داراییهای دیجیتال» زیرنظر شورای عالی اقتصاد یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت میتواند مشکل تعارض نهادی را حل کند.
- سندباکس تنظیمگری موثر: تجربه کشورهایی مانند انگلستان، سنگاپور و امارات نشان داده که سندباکسهای تنظیمگری ـ محیطهای آزمایشی با قوانین سادهتر و زماندار ـ بهترین ابزار برای سنجش مدلهای کسبوکار جدید بدون ریسک سیستمی هستند و بانک مرکزی برای پیادهسازی آن نیاز به شفافیت بیشتر، معیارهای ورود و خروج مشخص و نظارت فعالتر دارد.
- بهرهگیری از رمزارز برای تسهیل تجارت بینالمللی با کشورهای دوست: توافقنامههای دوجانبه برای پذیرش رمزارزهای پایدار (مانند استیبلکوینهای پشتیبانیشده با طلا یا سبد ارزی) در تجارت با روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی، یکی از مسیرهای واقعبینانه است.
- توسعه رمزریال: بانک مرکزی باید از تجربههای یوان دیجیتال چین و e-Naira نیجریه درس بگیرد: در حالی که e-CNY با پشتوانه زیرساخت فناورانه قوی موفق شده، e-Naira به دلیل بیاعتمادی عمومی و طراحی ضعیف کاربری با استقبال کمی مواجه شده است.
آینده رمزارز در افق ۱۴۱۰
پیشبینی آینده بازاری به پویایی رمزارزها کاری دشوار است، اما چند روند کلان قابل شناسایی هستند:
۱. همگرایی تنظیمگری بینالمللی: با گسترش MiCA در اروپا و FIT21 در آمریکا، انتظار میرود تا پایان دهه ۲۰۳۰ میلادی، استانداردهای جهانی نسبتا هماهنگی برای تنظیمگری رمزارز شکل بگیرد.
۲. رشد DeFi و چالشهای نظارتی: امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) با حذف واسطهها، تنظیمگری سنتی را زیر سوال میبرد. قانونگذاران باید رویکردی «مبتنی بر فعالیت» (Activity-based) به جای «مبتنی بر نهاد» (Entity-based) اتخاذ کنند.
۳. توکنیزاسیون داراییهای واقعی (RWA): تبدیل داراییهایی مانند املاک، طلا و نفت به توکنهای دیجیتال روندی است که میتواند بازارهای سرمایه ایران را متحول کند.
۴. هوش مصنوعی و تنظیمگری هوشمند: استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای رصد تراکنشهای مشکوک، شناسایی الگوهای پولشویی و نظارت بلادرنگ بر بازار، میتواند کارایی نهادهای نظارتی را بهشکل چشمگیری افزایش دهد.
نتیجهگیری
قانونگذاری رمزارز نه لوکس است و نه تهدید؛ بلکه ضرورت و فرصتی راهبردی است. ایران با جمعیت جوان، نیروی فنی مستعد و نیاز مبرم به ابزارهای مالی جایگزین در شرایط تحریمی، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقهای در اقتصاد دیجیتال دارد.
شرط تحقق این ظرفیت اما ساده و در عین حال دشوار است: اراده سیاسی برای تصویب قوانین شفاف، پایبندی به اصل حمایت از مصرفکننده، هماهنگی نهادی و پذیرش اینکه فناوری بلاکچین نه دشمن حاکمیت، بلکه ابزاری برای تقویت آن است.
