کارشناسان رشد اقتصادی نفتی را با کیفیت قلمداد نکرده و رشد اقتصادی ای را باکیفیت می‌دانند که متوازن، همه‌جانبه و در همه بخش‌ها محقق شده باشد.
چالش‌هایی که امروز اقتصاد ایران در حوزه‌هایی چون صنعت، مسکن، پروژه‌های نیمه‌کاره، کسری بودجه مزمن و… دارد، به عنوان موانعی پیش روی رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
در کنار این گزاره‌ها، اقتصاد ایران از تورم بالایی رنج می‌برد که این عامل هم خود مانع بزرگی برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب است. کشورهای اندکی در جهان هستند که تورمی در حد و اندازه ایران را تجربه می‌کنند. دولت سیزدهم هنوز نتوانسته است، شاخص‌های پولی را اصلاح کرده و زمینه رشد واقعی را فراهم سازد.
این در حالی است که دولت‌ها اغلب در سال‌های اول و دوم به دلیل حضور تیم جدید، تغییرات رخ داده و فضای جدید ایجاد شده برای اصلاح شاخص‌های پولی تلاش می‌کنند و نتایج خوبی ثبت می‌کنند. به خصوص در زمان این دولت که ادعا می‌کند درآمدهای نفتی به مراتب بیشتر از دولت قبل دارد، صادرات بیشتری از دولت قبل داشته و منابع افزون‌تری را در اختیار گرفته است طبیعتا شاخص‌های پولی (تورم) باید سریع‌تر به سمت کاهش هدایت می‌شد. اما نه تنها چنین روندی در مهار تورم رخ نداده بلکه نرخ تورم نهادینه هم شده است. تورمی که باعث کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
این افول در وضعیت رفاهی و معیشتی مردم ناشی از آن است که رشد اقتصادی ۴ درصدی محقق شده دارای کیفیت لازم و ناشی از تولید کالا و خدمات نبوده و تنها در اثر درآمدهای نفتی محقق شده است، بنابراین تاثیری متناسب با وعده‌ها در رفاه عمومی ایجاد نشده است.
این فقدان در آمارهایی چون خط فقر، کاهش درآمد سرانه، کاهش قدرت خرید، حذف اقلام چون گوشت و مرغ و… از سفره‌های عموم نمایان شده است. دلیل این مشکلات برآمده از راهبردهای اشتباه دولت و عدم تحقق رشد اقتصادی از مسیرهای اقتصادی با کیفیت و اصولی بوده است. بنابراین طرح وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی توسط رییس‌جمهور بدون ارایه راهکارهای مناسب عملا تاثیرگذار نخواهد بود و دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند.
23220
