قالیباف؛ از موافقت با فیلترینگ تا کتابخانه‌ای که از حیز انتفاع ساقط کرد
به انتشار از سایت خبری بصیرت :
فهیمه نظری، قالیباف، وقتی در سال ۸۴ برای نخستین بار وارد رقابت‌های انتخاباتی شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی حوزه‌ی ماهوارده و اینترنت به‌صراحت گفت که محدودیت‌هایی لازم است و در پاسخ به پرسش دو نفر از دست‌اندرکاران حوزه‌ی فناوری اطلاعات که نظرش را درباره‌ی استفاده از ماهواره و فیلترینگ سایت‌های جویا شدند، اظهار داشت: «ما اصل فیلترینگ را قبول داریم ولی حوزه‌ی فیلترینگ نباید گسرش پیدا کند چراکه در این صورت اصل فیلترینگ زیر سوال می‌رود…» (روزنامه‌ی «اقبال» ۱۹ خرداد ۸۴، ص ۳)
۱۶ سال بعد در کسوت ریاست دور یازدهم مجلس شورای اسلامی، نشان داد که اعتقادش به فیلترینگ هم‌چنان پابرجاست. طرح صیانت یا «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در همین دوره بود که با ۱۸ رای موافق و یک مخالف در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید، هرچند که هیات‌رئیسه‌ی مجلس یک روز بعد تصمیم آن کمیسسیون را به دلیل ایرادات شکلی در چگونگی بررسی طرح لغو کرد، اما این اقدام ابدا به معنی مخالفت قالیباف با این طرح نبود. «برخی شایعه می‌کنند که قالیباف نمی‌خواهد فلان کار را انجام دهد. در حالی که من در مورد طرح صیانت یک رشته توئیت زدم و محکم هم از طرح صیانت دفاع کردم. کسانی که می‌گویند لاپوشانی می‌کنیم حرف نادرستی می‌زنند، ما بچه انقلاب هستیم و لاپوشانی نداریم. آیا آنان که چنین می‌گویند خودشان یک توئیت درباره طرح صیانت در آن ایام زدند؟» (مستقل، ۱۵ بهمن ۱۴۰۲)
از دیگر اقداماتی از این دست که در دوره‌ی ریاست او در مجلس یازدهم رخ داد و البته با ایرادات فراوان شورای نگهبان در رفت و برگشت بین مجلس و این شوراست، تصویب لایحه‌ی عفاف و حجاب بود. او پیش از نهایی شدن این لایحه در دفاع از آن گفته بود: «به طور قطع همه نمایندگان اصرار داریم تا در اسرع وقت لایحه عفاف و حجاب نهایی شود در برخی جاها بحث طولانی می‌شود اما ما در مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون قضایی و چه در هیات‌رئیسه پیگیر این موضوع هستیم تا در اسرع وقت انجام شود. یک ماه اصلاحات در کمیسیون قضایی به خاطر انجام همین هماهنگی‌ها زمان برد اکنون نیز بیش از ۲۵ روز است که بنده به دولت نامه زدم که با اصل ۷۵ موجود در این لایحه موافقت کند اما هنوز به دست ما نرسیده است.» (فارس ۸ بهمن ۱۴۰۲)
فارغ از آن‌چه در بالا گفته شد، گزینه‌ی انتصابی قالیباف برای ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس نیز جنجال‌برانگیز است. او در اوایل گشایش مجلس یازدهم حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان را به ریاست کتابخانه‌ی مجلس منصوب کرد.
منتقدان اعتقاد دارند همانطور که اساسنامهی مجموعه یادشده به‌صراحت می‌گوید رئیس مجلس باید «فردی برجسته از نظر علمی و مذهبی را که دارای تخصص کتابداری، کتابشناسی ـ اطلاع‌رسانی باشد.. به ریاست کتابخانه‌ی مجلس منصوب کند»، این انتصاب این نکته اساسنامه را رعایت نکرده است.
جمعی از کارکنان کتابخانه در اواخر اردیبهشت (۱۴۰۳) در گلایه‌نامه‌ای خطاب به هیات‌رئیسه‌ی مجلس در این باره نوشته‌اند: «مع‌الأسف ریاست فعلی، آقای غلامرضا قاسمیان، خود در این زمینه تخصص ندارد و کسانی را هم به همکاری گماشته که ایشان نیز از دانش، تجربه و حتی علاقه به این حوزه بی‌بهره‌اند، و به جای کارگشایی و راهنمایی پرسنل خدوم کتابخانه‌ی مجلس، با پشت‌گوش اندازیِ امور مربوط به وظایف یک کتابخانه‌ی پویای پارلمانی، در پشتیبانی اطلاعاتی از نمایندگان محترم مجلس و پژوهش‌گران، عملا این نهاد باسابقه درخشان را به ورطه‌ی تعطیلی کشانده و آن را به حیات‌خلوت خود تبدیل نموده‌اند.» (خبرآنلاین، ۲۴ اردیبهشت ۴۰۳)
منصوب قالیباف اکنون نزدیک به چهار سال است که به ریاست کتابخانه‌ی مجلس منصوب شده و به معنای واقعی کلمه این مجموعه را از حیز انتفاع ساقط کرده است… سایت کتابخانه که پیش‌تر مراجعان می‌توانستند بدون هیچ زحمتی در آن ثبت‌نام، و با ورود به آن منابع مورد نظر خود را جست‌وجو کنند اکنون دیگر در دسترس نیست. این عدم دسترسی شامل مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و اسلامی نیز می‌شود؛ منابعی که قبلا به‌راحتی قابل جست‌وجو بود و پژوهشگر می‌توانست بدون مراجعه به کتابخانه از آن بهره‌مند شود.
کارکنان معترض به عملکرد قاسمیان در نامه‌ی مورد اشاره جزئیات تکان‌دهنده‌تری را نیز در این زمینه ذکر کرده‌اند از جمله این‌که:
- _پذیرش مراجعان که قبلا بیش از هزار نفر در روز بود، به کمتر از ۲۰ نفر رسیده است؛
- _نشست‌های علمی و پژوهشی فراوان، از جمله آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی و همایش‌های تاریخ مجلس که قبلا در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌شد، بالکل متوقف شده است؛
- _خدمات از راه دور، که پیش‌تر با کیفیت و سرعت انجام می‌شد، با بستن سایت و اینترنت کتابخانه به بهانه امنیت به صفر رسیده است؛
- انتشار کتاب‌های جدید که تا ۵۰ عنوان در سال با تیراژهای بالای هزار بالغ می‌شد، به چند عنوان در سال، آن هم با تیراژ ۳۰ نسخه تقلیل پیدا کرده، که اکثر آن‌ها نیز فرمایشی و دور از اهداف پژوهشی کتابخانه است، و شاهدیم که با رونمایی صوری از کتاب‌ها، و جعل آمار، حتی ریاست مجلس را نیز از واقعیت دور داشته‌اند.
- خرید منابع مورد نیاز کتابخانه، اعم از کتب چاپی قدیمی، نشریات، اسناد و نسخه‌های خطی به صفر رسیده است…
طبق ماده‌ی سوم اساسنامهی کتابخانه‌ی مجلس، هدف اصلی و بنیادی این مجموعه «جمع‌آوری آثار حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با تاکید بر اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی، حفظ و نگهداری میراث ملی، آثار کمیاب و خطی و موزه‌ای و انتشار مناسب آن، ارائه‌ی خدمات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتمردان نظام و پژوهش‌گران داخلی و خارجی، دانشجویان و سایر مراجعین است.».
اکنون قسمت آخر این ماده به بهانه‌های مختلف از جمله عدم پوشش مناسب (که منجر به راه ندادن مراجعه به کتابخانه می‌شود)، در دسترس نبودن سایت و… اجرا نمی‌شود و کسی هم پاسخ‌گو نیست!
۲۵۹۵۷
