یکی از سوالات همیشگی مخاطبین ما این است که بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست؟
پاسخ به این پرسش را باید اینگونه گفت که کار ما به عنوان وکیل خانواده در کرج نشان دادن راه تضییع حق مردم نیست اما متاسفانه برخی در فضای مجازی به منظور جذب مخاطب راه یا راههایی را نشان می دهند که در انتهای آن درد سر و ماجراهایی ایجاد خواهد شد که به نظر ما خطر آفرین است.دیده می شود که زن در راستای اجرای مهریه مبادرت به توقیف و دارایی های مرد می کند اما مرد هم بنا به توصیه مشاور حقوقی یا حتی وکیل دادگستری مستند به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام می کنند.
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند.
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم‌له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
در این گونه موارد راهکارشان ارائه یک سند مجعول است مثلا ادعا می کنند قبل از اینکه توقیف از سوی زن صورت بگیرد مرد به عنوان مالک، مال توقیف شده را به ثالث فروخته است. لازم است که یک سند جعلی ساخته شود که تاریخ نقل و انتقال را به عقب برگرداند.در این دست موارد خطر متوجه مرد یا زوج است چرا که او سندی را به صورت تقلبی ساخته است.
در چنین حالتی اگر زن به عنوان خوانده دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل کند دادگاه کارشناس خط وامضاء تعیین می کند.کارشناس بعد از انجام تحقیقات فنی و دقیق می تواند بفهمد که تاریخ تنظیم سند واقعی نیست و به تعبیر قانون تقلبی است.پس ملاحظه شد تغییر تاریخ یک سند آن هم به صورت متقلبانه چه عواقبی دارد؟
در چنین مواردی بهتر است که با یک وکیل پایه یک دادگستری مشاوره داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید امیر صادقی زاده وکیل پایه یک دادگستری دانش آموخته ی دکترای حقوق و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که میتواند در چنین مواردی بهترین مسیر را پیش پای شما بگذراد.
دیده می شود برخی نیز بعد از طرح دعوی مهریه از سوی همسر خود مبادرت به انتقال دارایی و اموال خود به دیگران می کنند با این ذهنیت که رای وحدت رویه شماره 774 چنین می گوید:
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
در این حالت کاری که وکیل زوجه می تواند انجام دهد این است که نسبت به طرح دعوی بطلان معامله صوری مبادرت نماید به این نحو که علیه مرد-زوج- و نیز شخصی که مال به نام وی منتقل شده است را طرف دعوی قرار دهد.رد و بدل نشدن ثمن معامله در زمان معامله می تواند دلیل خوبی برای اثبات صوری بودن معامله باشد.
اگر در خاطر داشته باشید گفته شد که مرد مالش را به طور صوری منتقل می کند یا اینکه تاریخ و زمان معامله را به عقب تر از زمان توقیف مال از سوی زن می برد. در این دو حالت می توان دعوی بطلان معامله را طرح کرد.مستند آن می تواند مبایعه نامه واسناد انتقال مالکیت مجعول باشد که در این حالت باید ادعای جعل مطرح شود اگر دعوی اعتراض ثالث از سوی مرد مطرح شود اما اگر مبایعه نامه یا اسناد مجعول که دلالت بر انتقال مالکیت داشته باشد وجود نداشته باشد یعنی مرد بعد از آنکه زن دعوی مطالبه مهریه را مطرح می کند مبادرت به انتقال مال خود به افراد مورد اعتماد خود می کند در این حالت می بایست دعوی بطلان معامله به جهت صوری بودن را طرح کرد.
جهت مشاوره با وکیل متخصص خانواده در کرج و وکیل پایه یک دادگستری امیر صادقی زاده به سایت کرج وکیل مراجعه کنید.
پس ملاحظه می شود آنگونه که برخی مشاوره می دهند که راههای فرار از مهریه چیست به چه میزان می تواند خطرآفرین باشد.پس بهتر است از انجام این کار خودداری شود چرا که موضوعات و مسائل یاد شده واقعیت دارد و ما نباید خود را دچار چنین خطر یا خطراتی نماییم این نکته را هم باید در پایان توجه داشت که مهریه سند رسمی و لازم الاجراء است و با سند یا اسناد عادی غیر واقعی و متقلبانه نمی توان به برابری با آن رفت.
لذا توصیه می شود که از انجام این رفتار یا رفتارها پرهیز شود و به توافق با زوجه پرداخت.به امید آنکه هیچ اختلاف یا اختلافاتی بین زن ومرد صورت نگیرد.
