هنگامی که فردی رشته ای تحصیلی را انتخاب می کند، معمولاً با هدفی روشن و آینده نگری خاص این تصمیم را می گیرد.
به طور طبیعی انتظار دارد که پس از پایان دوره تحصیلی، فرصت شغلی مرتبط با تخصص خود را به دست آورد.
این حق نه تنها به صورت طبیعی قابل انتظار است، بلکه در اصل ۲۸ قانون اساسی نیز به صراحت به عنوان یکی از حقوق شهروندان تصریح شده است.
اصول ۲۹ و ۳۱ قانون اساسی نیز تضمین می کنند که همه افراد حق بهره مندی از مسکن و تأمین اجتماعی متناسب با نیازهای خود را دارند.
هر فردی انتظار دارد پس از سال ها تلاش و کار در جامعه، از رفاه کافی و تأمین اجتماعی نظیر مسکن، بازنشستگی، و خدمات درمانی بهره مند باشد، به گونه ای که در دوران بازنشستگی نگرانی بابت تأمین زندگی نداشته باشد.
این تفکر، هم قانونی و هم انسانی است و نیازمند برنامه ریزی درست و مدیریت کارآمد از سوی جامعه و نهادهای مسئول می باشد، تا از تکرار مشکلات مرتبط با رفاه اجتماعی جلوگیری شود و هر فرد بتواند با آرامش خاطر به آینده نگاه کند.
مراحل دریافت پروانه وکالت
الف – متقاضیان عادی: افرادی که دارای مدرک کارشناسی حقوق هستند و به دنبال اخذ پروانه وکالت می باشند.
ب – مشمولان بند “د” ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلاء: این بند به افرادی اختصاص دارد که دارای مدرک لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات عالی از حوزه علمیه باشند و علاوه بر آن، حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال سابقه متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح داشته باشند. این افراد پس از ۳۰ سال خدمت، بدون در نظر گرفتن شرط سنی و با گذراندن نصف مدت کارآموزی مقرر، می توانند پروانه وکالت خود را دریافت کنند.
ج – مشمولان تبصره ۱ ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلاء: این گروه شامل افرادی است که یا مدرک لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات عالیه از حوزه علمیه قم دارند و سابقه کار متوالی ۵ ساله یا متناوب ۱۰ ساله در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی، نهادهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح دارند. پس از ۳۰ سال سابقه خدمت قضایی و بدون نیاز به رعایت شرط سنی، با گذراندن نصف مدت کارآموزی، می توانند از مزایای این لایحه بهره مند شوند.
هر دو بند “ب” و “ج”، فرصت هایی را برای افرادی که سال ها تجربه و سابقه حقوقی در دستگاه های دولتی و قضایی دارند، فراهم می کند تا مسیر ورود به وکالت را با تسهیلات ویژه تری طی کنند.
آینده وکالت در ایران
وقتی فردی رشته ای تحصیلی را انتخاب می کند، اگر با دقت و آینده نگری این مسیر را دنبال کند، هدف اصلی او این است که در پایان تحصیلات خود بتواند شغلی مرتبط و متناسب با تخصص خود بیابد.
این هدف نه تنها منطقی است، بلکه به موجب اصل ۲۸ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد به رسمیت شناخته شده است.
به موازات این موضوع، اصول ۲۹ و ۳۱ قانون اساسی نیز حقوقی نظیر بهره مندی از مسکن و تأمین اجتماعی متناسب با نیازها را برای همه افراد تضمین می کنند.
از این رو، منطقی است که انتظار داشته باشیم هر فردی پس از سال ها فعالیت در جامعه، از رفاهی کافی و تأمین اجتماعی مناسب مانند مسکن، بازنشستگی و خدمات درمانی برخوردار باشد.
این موارد از حقوق اساسی است که باعث می شود افراد در دوران بازنشستگی بدون دغدغه و نگرانی از تأمین زندگی خود به آینده نگاه کنند.
اما حالا این سوال مطرح می شود که آیا وکلاء، به عنوان یکی از مهم ترین اقشار جامعه، می توانند به آینده ای پایدار و بدون نگرانی امیدوار باشند؟
به نقل از آوا دادیار و به موجب بند ۳ ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و همچنین بند ب ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، حداقل سن برای شرکت در آزمون وکالت ۲۵ سال تعیین شده است، اما در این دو قانون به حداکثر سن اشاره ای نشده است.
همچنین در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، هیچ ذکری از حداقل یا حداکثر سن نشده است.
موضوع حداکثر سن تنها در قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان مطرح شده است. این قانون، که به منظور حمایت از وکلاء در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی تصویب شده، در تبصره ماده ۱۵، که مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۵ است، به حداکثر سن قانونی برای ثبت نام وکلا پرداخته است. بر اساس این ماده، پروانه کارآموزی وکالت در حوزه قضایی استان مرکزی فقط به کسانی داده می شود که سن آن ها بیش از ۴۰ سال نباشد، و برای سایر حوزه های قضایی این محدودیت تا ۵۰ سال است. همچنین، این پروانه ها قابل انتقال به حوزه قضایی استان مرکزی نیستند.
با توجه به این قوانین، مشخص است که وکلا نیز همچون سایر افراد حق دارند از حقوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی بهره مند باشند، اما شرایطی مانند سن در این میان نقش مهمی ایفا می کند. در نتیجه، وکلای جوان تر از فرصت های بیشتری برای ورود به حرفه برخوردار هستند، در حالی که قوانین محدودیت های مشخصی را برای افراد مسن تر در نظر گرفته اند. این مسئله نشان می دهد که نیاز به توجه بیشتر به قوانین حمایتی برای وکلا در دوران بازنشستگی وجود دارد تا نگرانی ها درباره آینده آن ها کاهش یابد.
